أصدرت وزارة السياحة القرار رقم /2591/ بتاريخ 28/12/2009 ، القاضي بمنح رخص الإشادة السياحية لمنشآت التلفريك على عقارات أو أجزاء عقارات وفق الآلية المعتمدة لمنح التراخيص للمشاريع السياحية، وذلك من خلال شركات متخصصة ومعتمدة دولياً للقيام بالدراسة الفنية لمشروع التلفريك وتنفيذ أعماله، تكون لديها خبرة في هذا المجال، من خلال ذكر المنشآت التي قامت بدراستها وتنفيذها والمعايير والمواصفات المعتمدة لديها عند التنفيذ والمواد المستخدمة ومواصفاتها وكذلك كتاب من الشركة بقيامها بأعمال الدراسة والتنفيذ على مسؤوليتها .

بحيث تقوم الشركة المتخصصة والمعتمدة دولياً التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة بتقديم دراسة فنية وتنفيذية تحدد فيها محطات المنطلق والمستقر والأبراج الحاملة للأسلاك والعربات والمساحات المخصصة لها ومعدات المحطتين وتكون مصدقة من قبلها على أنها تحقق المواصفات الفنية والتقنية المعتمدة لديها، ومرفقة بمخططات معمارية تفصيلية للمسار المقترح بين كل برجين يوضح حد العلو والمسار معاً، إضافة لدراسة تبريرية للحل المقترح للمسار حسب جغرافية المنطقة واتجاه الرياح، ومخططات معمارية لمحطتي المنطلق والمستقر والأبراج، ومخطط عقاري يبين المنطلق والمستقر والمسار ومكان توضع الأبراج، بحيث لا تقل مساحة كل برج عن /4/ أضعاف مساحة قاعدته، وعقد تأمين شامل للمشروع والزبائن والعاملين مصدق، أو وثيقة تفيد بقيام صاحب المشروع بالتامين الشامل على المشروع والعاملين والزبائن من إحدى مؤسسات التامين المعتمدة بسورية .



وقد اشترط القرار في محطتي المنطلق والمستقر وجود نقطة طبية وخدمات صحية ومباني إدارة وخدمات بريد واتصالات وتجهيزات إنارة وطوارئ ونظام مكافحة الحريق وفق أنظمة السلامة المعتمدة من قبل الشركة المنفذة أو شركة متخصصة، إضافة لوجود مواقف للسيارات وتأمين اتصال مباشر بين الكبين والإدارة بالطوارئ والإنذار خاص بكل كبين، ووجود ورشات صيانة ثابتة ومتحركة على مسار الأسلاك لمعالجة أية أعطال فنية للعربات وإجراء الصيانة الدورية، كما اشترط أن تكون مادة الكبائن مضادة للحريق.



والجدير بالذكر أن التلفريك هو منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكابلات محمولة على أبراج رافعة في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة بين محطتي المنطلق والمستقر.



ويذكر أنه تقدم عدداً من المستثمرين بطلبات لترخيص مشاريع التلفريك في سورية ، وسيتم إقرارها قريباً وفق هذا القرار.